كتب / عبدالله محمود

كشفت بيانات إحصائية حديثة عن حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي منذ انطلاق ما وُصف بـ “الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران” في الثامن والعشرين من فبراير ٢٠٢٦.

وأظهرت الأرقام تدهوراً حاداً في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية نتيجة حالة الإغلاق والعمليات العسكرية المستمرة.

ووفقاً للبيانات، تُقدر الخسائر الأسبوعية الإجمالية بنحو 9 مليارات شيكل، مفصلة كالتالي ،توقف الأعمال: بلغت كلفة تعطل المصالح التجارية والمنشآت نحو 8 مليارات شيكل.

قطاع التعليم: سجل خسائر بقيمة 900 مليون شيكل نتيجة التعطيل المستمر.

الاحتياط: بلغت كلفة استدعاء قوات الاحتياط وتعبئتها نحو 500 مليون شيكل.

وتعرض سوق العمل لضربة قوية، حيث تغيب نحو 490 ألف إسرائيلي عن وظائفهم، ما يمثل 11% من إجمالي القوة العاملة.

ومن بين هؤلاء، يوجد 79.2 ألف شخص تم استدعاؤهم رسمياً للخدمة الاحتياطية ،وعزت التقارير أسباب هذا الغياب الجماعي إلى الآتي.

القيود الصارمة على الحركة وتوقف العديد من الأعمال والاستدعاءات العسكرية الواسعة وإغلاق المدارس الذي أجبر الأهالي على البقاء في المنازل لرعاية أطفالهم.

ثم تصدر قطاع الترفيه قائمة القطاعات المتضررة بنسبة انكماش بلغت 20%، يليه قطاع الدعم الإداري بنسبة 12%، ثم قطاع التعليم بنسبة 10%، وأخيراً قطاع التجارة بنسبة 7%.