كتبت : منـى بـلال

تطورت فصول الأزمة القانونية التي تواجه الفنانة جيهان الشماشرجي، بعد صدور قرار بتحويلها إلى محكمة الجنايات، في قضية أثارت الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه التطورات لتكشف عن تفاصيل اللقاء الأول بين الفنانة والمدعية، وجذور الخلاف الذي وصل إلى أروقة المحاكم.

وفقاً لأقوال ” جيهان الشماشرجي ” في التحقيقات، فإن علاقتها بالمدعية “مي حسام” تعود إلى عام 2017. بدأت المعرفة في شركة لتمويل المشاريع الصغيرة، حيث كانت جيهان تتردد على الشركة لفهم أنظمة التمويل، وهناك تعرفت على مي التي كانت تعمل بالشركة آنذاك.

في تلك الفترة، كانت جيهان تبحث عن مقر لبدء مشروعها الخاص في تصنيع الإكسسوارات، ووجدت شقة في شارع القصر العيني (منطقة جاردن سيتي). وبسبب رغبتها في تقليل عبء الإيجار، نشرت “منشوراً” عبر فيسبوك تبحث فيه عن شريكة للسكن، وهو ما استجابت له مي حسام، ليتم تحرير عقد إيجار باسم (جيهان، ومي، وشخصية أخرى تدعى أميرة).

وتواجه الشماشرجي اتهاماً بالاشتراك مع 4 آخرين في سرقة منقولات مملوكة لـ “مي حسام طه” عن طريق الإكراه. وهو الأمر الذي نفته الفنانة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الموضوع يعود لخلاف قديم منذ عامين، ويتعلق بملكية وإيجار الاستوديو الذي كانت تعمل فيه.

وقد أحالت نيابة قصر النيل الملف إلى محكمة الجنايات، حيث تم تحديد جلسة في الدور الرابع من شهر مارس الجاري لنظر القضية.

وفي أول رد فعل لها على أنباء احتمال حبسها، خرجت جيهان الشماشرجي لتطمئن متابعيها، مشددة على أنها “ليس لها علاقة بالأمر” من قريب أو بعيد، وأنها تنتظر كلمة القضاء العادل لإنصافها.

وأعربت جيهان عن تأثرها الشديد بحالة الدعم التي تلقتها، قائلة : “المهم بالنسبة لي إني عرفت حب الناس.. مش عارفة أصدق الحب ده وبشكرهم عليه.”

و حتى الآن، تظل القضية قيد التداول القضائي، وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة في الأيام القادمة لكشف الحقيقة الكاملة.