كتب : ايمن منصور

قدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير للفرق الطبية بإدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة لما بذلوه من جهود مخلصة ساهمت في تصدر محافظة الشرقية جميع محافظات الجمهورية في سرعة الاستجابة لشكاوى واحتياجات المرضى،والمتابعة الميدانية للحالات المرضية.

وكذلك إحالة الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية وقرارات وزارية علاجية وغيرها من الخدمات العلاجية المتقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية وذلك ضمن منظومة القوافل الطبية العلاجية ووفقاً لتقييم وزارة الصحة والسكان خلال عام ٢٠٢٥

أكد الدكتور أحمد البيلي أن هذا الإنجاز يدل على كفاءة منظومة القوافل الطبية بصحة الشرقية وقدرتها على التعامل الجيد مع الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية وقرارات وزارية علاجية ويتم رصدها بالقوافل العلاجية التي يتم تنفيذها بالقرى والنجوع والمناطق النائية بعد توقيع الكشف الطبي عليهم أو من خلال الإحالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية المتقدمة وتقديم العلاج اللازم بما يضمن تقديم خدمة طبية شاملة للمواطنين في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة

وأثنى وكيل وزارة الصحة بالشرقية على أداء عمل فريق القوافل الطبية والذي يعمل وفق منظومة متميزة تضمن عدم تأخير أي حالة تحتاج إلى فحوصات طبية متقدمة وعمليات جراحية لضمان تمام الشفاء وكذلك التي تحتاج إلى قرارات وزارية علاجية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من خلال التنسيق الجيد بين القوافل الطبية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة بما يساهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين خاصة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار الأستاذ محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية إلى أن القوافل الطبية العلاجية بصحة الشرقية كانت أيضاً الاعلى تردداً وتقديماً للخدمات الطبية للمواطنين على مستوى الجمهورية خلال عام ٢٠٢٥، حيث قامت بتنفيذ عدد ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ١٤٢ ألف و٧٠٧ مريض كما قامت بتحويل ٧٤٢ حالة مرضية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، على مدار العام لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم مع متابعة مكثفة من إدارة القوافل الطبية لهذه الحالات للتأكد من حصولها على الخدمة الطبية المطلوبة كاملة مجاناً من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة، أو تحت مظلة التأمين الصحي.