كتب / عبدالله محمود 

تدرس الإدارة الأمريكية حالياً خيار تعليق العمل بـ “قانون جونز” (Jones Act)، وهو القانون الفيدرالي المنظم للملاحة التجارية البحرية منذ أكثر من قرن.

وذلك في خطوة استباقية للسيطرة على الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة وتأمين سلاسل الإمداد.

لتأتي هذه التحركات مدفوعة بعاملين رئيسيين يضغطان على الاقتصاد الأمريكي.

التوترات الدولية: تصاعد ضغوط الحرب مع إيران وتأثيرها على ممرات الملاحة العالمية.

أزمة الوقود: الارتفاع المستمر في أسعار الوقود داخل السوق الأمريكية، مما أثقل كاهل المستهلكين والصناعات.

ويُعد هذا القانون ركيزة أساسية في التجارة الداخلية الأمريكية منذ عام 1920، حيث ينص على أن جميع البضائع المنقولة بحراً بين الموانئ الأمريكية يجب أن تُحمل على متن سفن أمريكية الصنع.

ومسجلة في الولايات المتحدة، ومملوكة لمواطنين أمريكيين، ويديرها طاقم أمريكي بالكامل.

وتسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة الاستثنائية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية ،تخفيف الضغط المباشر على سوق الطاقة المحلي.

تسريع عمليات نقل موارد الطاقة بين الموانئ الأمريكية المختلفة.

تقليل اختناقات الإمداد التي تسببها محدودية عدد السفن التي تستوفي شروط القانون الحالية.

ثم في حال إقرار التعليق، يتوقع الخبراء حدوث تغييرات ملموسة في القطاع اللوجستي، تشمل الآتي.

السماح للسفن الأجنبية بالمشاركة في نقل الوقود بين الولايات.

منح مرونة لوجستية أكبر لشركات الطاقة لتغطية العجز في المناطق المتضررة.

تهدئة الأسعار نسبياً نتيجة انخفاض تكاليف النقل وزيادة المعروض.