كتبت / مريم عبد الرحيم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027/2026 .

وذلك بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026.

الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي صرح وزير المالية السيد أحمد كجوك .

وأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027/2026 ، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي.

وأكد أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام.

وقال كجوك إن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. وأضاف أن الموازنة تخصص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشار إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وأن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع وأن الحكومة تستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية.

وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة، وأنها مستمرة في الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.