كتبت / منار عبد الكريم

أصدرت إحدى الدوائر القضائية المختصة قرارًا بإحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لصالح أحد العاملين بالوزارة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدعي كان قد حصل على حكم قضائي يلزم الوزارة باتخاذ إجراءات محددة تتعلق بتسوية حالته الوظيفية/صرف مستحقات مالية (بحسب مضمون الدعوى)، إلا أن الوزير – بحسب ما ورد في أوراق الدعوى – لم يقم بتنفيذ الحكم رغم إنذاره رسميًا، ما دفع صاحب الشأن إلى إقامة جنحة مباشرة يتهم فيها الوزير بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

وذكرت مصادر قانونية أن المحكمة قررت تحديد جلسة لنظر الدعوى ومثول ممثل عن الوزير أو من ينوب عنه قانونيًا، تمهيدًا للفصل في الاتهام الموجه إليه وفقًا لأحكام قانون العقوبات التي تجرّم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

وأكدت نفس المصادر أن إحالة الوزير للمحاكمة لا تعني إدانته، وأن الفصل في الاتهامات سيتم خلال الجلسات القادمة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، مع إتاحة الفرصة للوزارة لتقديم دفاعها والمستندات التي تثبت موقفها.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بعد استكمال المرافعات وسماع دفاع الطرفين خلال الجلسات المقبلة.