كتب / عبدالله محمود 

تواجه الموازنة العامة في إسرائيل ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار العمليات العسكرية، حيث كشفت بيانات حديثة عن قفزة هائلة في الإنفاق الدفاعي المخطط له لعام 2026 .

وسط تحديات اقتصادية تلوح في الأفق وتحذيرات من سقوط الحكومة في حال عدم إقرار الميزانية في الموعد المحدد.

ووفقاً للبيانات، فقد تقرر زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 40 مليار شيكل (ما يعادل 13 مليار دولار)، ليصل إجمالي الإنفاق الدفاعي لعام 2026 إلى 140 مليار شيكل (45 مليار دولار).

وتمثل هذه الأرقام زيادة ضخمة بلغت 115% مقارنة بمستويات الإنفاق في عام 2023.

وتتوزع الزيادة الحالية على النحو التالي: 28 مليار شيكل: مخصصة للعمليات العسكرية المباشرة.

10 مليارات شيكل: كاحتياطي مالي للطوارئ.

لتركز الحكومة من خلال هذه الزيادة على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية كالتالي.

تعويض النقص في المخزونات العسكرية المستنزفة ،تمويل رواتب قوات الاحتياط ،تغطية تكاليف استدعاء أكثر من 100 ألف جندي.

على الجانب الآخر، تفرض هذه الأرقام عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد المحلي، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع حاد في عجز الميزانية وزيادة في الاقتراض الحكومي.

وللتعامل مع هذا العجز، قد تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تشمل خفض الإنفاق العام أو فرض ضرائب جديدة.

أبرز المؤشرات الاقتصادية: الإنفاق الحكومي الإجمالي: 700 مليار شيكل ،الدين العام: وصل إلى 69% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويواجه المشهد السياسي اختباراً حاسماً، حيث يجب إقرار الميزانية قبل تاريخ 31 مارس الجاري.

وبحسب القانون، فإن الفشل في تمرير الميزانية قبل هذا الموعد سيؤدي إلى سقوط الحكومة تلقائياً، مما قد يدخل البلاد في دوامة انتخابات مبكرة.