كتب / عبدالله محمود 

كشفت بيانات اقتصادية حديثة منسوبة لبنك إسرائيل عن أرقام صادمة تعكس حجم التدهور في الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

ووفقاً للبيانات، بلغت الفاتورة الإجمالية للخسائر نحو 57 مليار دولار خلال عامين فقط، مما وضع الميزانية العامة في مأزق حاد.

ثم أظهر التقرير أن حدة التأثير لم تقتصر على النفقات المباشرة، بل امتدت لتضرب العمق الهيكلي للاقتصاد، وجاءت أبرز الأرقام كالتالي.

انكماش الناتج المحلي: سجل الاقتصاد انكماشاً يعادل 8.6% من إجمالي الناتج المحلي.

الميزانية العسكرية: شهد الإنفاق لعام 2026 زيادة ضخمة بلغت 13 مليار دولار.

التجارة الخارجية: تراجعت الصادرات المتجهة إلى أوروبا بمقدار 2.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وأرجعت المصادر هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة والعمليات العسكرية في لبنان.

وأشار التقرير إلى “تكلفة إضافية” محتملة قد تزيد من قتامة المشهد، حيث إن التقديرات الحالية لا تشمل بشكل كامل التكاليف المترتبة على المواجهة مع إيران.

وعلى الصعيد الداخلي، يعاني الاقتصاد من “تأثير مركب” يتمثل في: تراجع معدلات النمو بشكل ملحوظ.

وارتفاع العجز المالي لمستويات قياسية ،تفاقم حجم الدين العام نتيجة الاقتراض لتغطية تكاليف الحرب.