كتب / عبدالله محمود 

يواجه الاقتصاد البريطاني موجة من التباطؤ والضغوط التضخمية نتيجة استمرار الصراع في إيران، مما دفع المحللين إلى مراجعة توقعات النمو لعام 2026.

ووفقاً لبيانات حديثة منسوبة لـ “فينانشال تايمز”، تسببت الحرب في خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية البريطانية، مع توقعات بتأثيرات مباشرة على قطاع الطاقة والقوى العاملة.

وكشفت البيانات عن تقليص توقعات نمو الاقتصاد البريطاني لعام 2026 لتصل إلى 1.1%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 1.4%.

ويأتي هذا التراجع مقارنة بنمو مسجل بنسبة 1.3% في عام 2025، مما يعكس الأثر الانكماشي للتوترات الجيوسياسية الراهنة.

وتأثرت الأسواق بشكل ملحوظ بالتطورات الميدانية، حيث رصد التقرير ما يلي ،التضخم ومن المتوقع أن يصل إلى 2.3% في عام 2026، متأثراً بالارتفاع المستمر في أسعار الطاقة.

والبورصة وقد سجلت انخفاضاً بنسبة 3% بسبب تداعيات الحرب ، والسياسة النقدي وتم تأجيل قرار خفض سعر الفائدة الذي كان مقرراً في شهر مارس الحالي، في محاولة للسيطرة على تقلبات السوق.

وتشير التوقعات إلى أن سوق العمل سيعاني من ضغوط إضافية، حيث من المنتظر أن تصل ذروة البطالة في عام 2026 إلى 5.3%، ارتفاعاً من نسبة 4.9%، وهو ما يبتعد كثيراً عن المستهدف الأصلي لخفض البطالة والبالغ 4.1%.

وعلى صعيد السندات الحكومية، تقرر بيع سندات بقيمة 252 مليار جنيه إسترليني، في حين بلغ عائد السندات الحكومية 3.8%.

ثم حذر التقرير من استمرار المخاوف الاقتصادية، مشيراً إلى أن فواتير الطاقة ستكون الأكثر تضرراً وتأثيراً على معيشة المواطنين، مع بقاء الاقتصاد رهناً بتداعيات الحرب المستمرة في المنطقة.