كتب / عبدالله محمود

أعلنت مجموعة من كبريات الشركات الصناعية والطاقية في منطقة الخليج تفعيل بند “القوة القاهرة” في عقودها التجارية .

وذلك في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة التي تعصف بالمنطقة وتؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية.

وشمل الإعلان كلاً من: مؤسسة البترول الكويتية (الكويت) ،قطر للطاقة (قطر) ،شركة بابكو إنرجيز (البحرين) ،ألبا للألمنيوم (البحرين).

وأرجعت الشركات هذا القرار إلى ظروف خارجة عن إرادتها تجعل من الصعب الوفاء بالالتزامات التعاقدية في الوقت الراهن، وأهمها.

تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

تعطل الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الممر الحيوي للطاقة عالمياً.

عرقلة حركة الشاحنات وناقلات النفط والغاز في المنطقة.

يُعد بند القوة القاهرة أداة قانونية تُدرج في العقود التجارية لتسمح للأطراف بـ تعليق التزاماتهم مؤقتاً عند وقوع أحداث استثنائية لا يمكن التنبؤ بها (مثل الحروب والكوارث).

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الدول والشركات من المساءلة القانونية أو الغرامات الناتجة عن التأخير غير الإرادي.

من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على الأسواق العالمية، حيث تشير التقديرات إلى الآتي.

تأخير ملموس في تسليم الشحنات للدول المستوردة.

انخفاض الكميات المتفق عليها من النفط والغاز والمعادن.

ضغوط تصاعدية على أسعار النفط والغاز عالمياً نتيجة نقص المعروض.