كتب: أيمن منصور

قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي الصيادلة بمصر، عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصيادلة العرب، إن أزمة التسعيرتين لم تكن مجرد قرار خاطئ، بل كانت أزمة أخلاقية واقتصادية لا تزال تنزف آثارها حتى اليو،

مشيرًا إلى أن الصيدليات ليست مجرد محلات تجارية، بل مؤسسات صحية متكاملة، وإذا ما تم سحقها ماليًا، فسينهار جزء أساسي من منظومة الدواء.

أوضح رئيس نادي صيادلة مصر، أنه منذ قرار تحرير سعر الصرف في أواخر 2016، واجهت منظومة الدواء المصرية زلزالًا اقتصاديًا كبيرًا، وعلى الرغم من تفهم الصيادلة لضرورة رفع أسعار الدواء لضمان استمرارية الإنتاج والتوافر،

إلا أن ما لم يكن مقبولًا هو إجبار الصيدليات على تحمل التكلفة وحدها دون أي تعويض، وهو ما عرف لاحقًا باسم أزمة “التسعيرتين”.

أكد الدكتور محمد عصمت، أن قرارات التسعير المتتابعة دون آلية واضحة للتعامل مع المخزون الدوائي في الصيدليات تسببت في خسائر مالية جسيمة، يتحملها الصيدلي وحده دون وجه حق،

موضحًا أن متوسط الخسائر لكل صيدلية صغيرة وفقًا للإحصاءات تراوح بين 15,000 و50,000 جنيه، وما يزيد عن 7,000 صيدلية أغلقت أبوابها بسبب الأزمة وتراكم الالتزامات المالية.

وطالب د. محمد عصمت، بتعويض مباشر للصيدليات المتضررة وفق فواتير الشراء ومقدار الضرر، وإصدار تشريع عاجل يُلزم الشركات والدولة بتحمل الفرق السعري في مثل هذه الحالات مستقبلاً،

وتمكين النقابة من المشاركة في لجنة تسعير الدواء لضمان حماية حقوق أعضائها، ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية تعادل حجم الضرر المثبت،

مشيرًا إلى أن استمرار تجاهل هذه الأزمة يُعد تهديدًا مباشرًا لقطاع حيوي يخدم المواطن ويضمن وصول الدواء الآمن.