كتب / عبدالله محمود 

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن القطاعات الأكثر تضررًا من الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة .

حيث أعلنت السلطات الفرنسية عن إطلاق برنامج تمويلي مخصص للشركات لمساعدتها على تجاوز تداعيات أزمة الوقود الحالية.

تأتي هذه المبادرة، التي كشفت عنها منصة “رؤية الإخبارية” استنادًا إلى تقارير بلومبرج، بشروط ميسرة لدعم استمرارية الأعمال، وتتلخص أهم بنودها في التالي:

قيمة التمويل: تصل إلى 57.6 ألف دولار للشركة الواحدة.

فترة السداد: تمتد على مدار 36 شهرًا ،سعر الفائدة: 3.8%.

التسهيلات: التمويل متاح بدون الحاجة إلى ضمانات معقدة.

بدء التقديم: تفتح أبواب التقديم للشركات المؤهلة اعتبارًا من 13 أبريل الجاري.

ويركز البرنامج بشكل أساسي على القطاعات التي تعتمد بشكل كثيف على الطاقة في عملياتها التشغيلية، وتشمل:

شركات النقل ،قطاع صيد الأسماك ،قطاع الزراعة.

ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وضعت الحكومة شرطًا أساسيًا للاستفادة من التمويل، وهو أن تكون الشركة قد أنفقت ما لا يقل عن 5% من إيراداتها على تكاليف الوقود.

وتتم عمليات التقديم عبر بنك الاستثمار العام الفرنسي (Bpifrance)، مع اتخاذ إجراءات لتسريع وتيرة صرف التمويل للشركات المتقدمة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة في فرنسا؛ حيث يواجه المشهد العام حالة من الاحتقان بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.

وتشهد الساحة السياسية مطالب شعبية متزايدة بضرورة تدخل الحكومة لدعم الأفراد في مواجهة غلاء الوقود، إلى جانب دعوات مكثفة لخفض الضرائب المفروضة على المحروقات.

وفي المقابل، تواجه الحكومة اتهامات من أطراف سياسية بزيادة إيراداتها من جراء ارتفاع أسعار الوقود، مما دفعها للتحرك عبر هذه الحزمة التمويلية لامتصاص جزء من الغضب الشعبي والمهني.