بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين،

يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

بينما تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري حسب ما اعلان عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

إنخفض سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ وتراجع سعر الذهب بشكل واضح ليحد من ارتفاع سعر العملات الأجنبية بشكل عام الدولار بشكل خاص في سابقة لم تشهدها مصر من قبل .

بالإضافة إلي تراجع سعر المعدن النفيس الذي أصبح الملاذ الآمن لتضع فيه الناس مدخراتها إن وجدت بعدما التهم التضخم كل شيء كل هذا جيد ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه .

والسؤال هل انتهت الأزمة هل ستعود الأمور إلي ما كنت علية وللإجابة علي هذا السؤال لابد،

أولا: الاعتراف بوجود أزمة حقيقية واضحة المعالم ثانيا تعريف الأزمة كما هو معلوم هي خلل مفاجئ نتيجة لأوضاع غير مستقرة يترتب عليها تطورات غير متوقعة نتيجة عدم القدرة على احتوائها من قبل الإطراف المعنية وغالبا“ ما تكون بفعل الإنسان.

ثانيا وهو الأهم التعرف علي أسباب الأزمة والعمل علي علاجها بشكل عاجل .

فالاعتراف بالأزمة أمر واقع لا يمكن إنكاره بأي شكل من الأشكال فالتزاحم علي المعارض السلع المخفضة جنيهات معدودة يؤكد ان هناك أزمة عندما يصبح هدف المواطن الحصول علي كيلو من السكر انجاز.

فهناك أزمة عندما ترتفع الأسعار كل يوم بل وكل ساعة إذن هناك أزمة عندما تعجز الحكومة في السيطرة علي الأسعار إذن هناك أزمة حقيقية تخفي خلفها أزمات عديدة منها أزمة ثقة بين المواطن والحكومة .

وذلك بعدما رأي المواطن الحكومة في مقاعد المشاهدين وأزمة ثقة بين المواطن وإعلامه وأزمة ثقة بين الفرد ونفسه.

بعدما اصبح حاله لا حول له ولا قوة ونزل مستوي طموحاته الي الحصول علي ما يقوتة هو ومن يعول.

وللخروج من هذا النفق المظلم علينا أولا الإخلاص بمعني النية الصادقة والخطوات الواضحة الملموسة والبدء في عمل خطة قصيرة المدى للنهوض بالصناعات المصرية بكافة أنوعها وأشكالها.

وتطوير ما هو موجود وتوطين ما هو مفقود فالأمر لم يعد رفاهية ولم يحتمل التأخير ثانيا .

منع استيراد كل ما هو تكميلي والإقتصار علي السلع الإستراتيجة والمواد الخام والنصف مصنعة.

بالإضافة إلي العمل علي ضبط الأسواق التي لا يمكن السيطرة عليها دون إمتلاك المنتج لكسر الإحتكار.

فالسيطرة علي الأسواق وكسر الاحتكار هو بمثابة هيبة الدولة لابد من المحافظة عليها

التصنيع والحد ومن الإستيراد امن قومي لا يمكن تجاهله فامتلاك الذات هو حصن الأمان وهو العدة في أي مواجهة.