كتب محمد القرضاوى

طالب حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية .

وعبرت الأغلبية البرلمانية، عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.

وجاء ذلك، خلال جلسات الاستماع المعقودة اليوم، باللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ

وأوضح النائب أحمد عبد الجواد أمين عام حزب مستقبل وطن أن الحزب لا يعارض بشكل مبدئي فكرة تعديل القانون، لكنه في ذات الوقت يشدد على ضرورة أن تكون التعديلات متأنية ومدروسة، وتتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحيث تُصان فيها حقوق الملاك، وفي الوقت ذاته تُحفظ كرامة المستأجرين ولا تُثقل كاهلهم بأعباء مالية لا تتناسب مع قدراتهم المعيشية.

وأضاف الأمين العام أن حزب مستقبل وطن بصدد دراسة عدد من البدائل القانونية والعملية التي تحقق هذا التوازن المنشود، مشيراً إلى أن المقترح الحكومي بتحديد مدة انتقالية مدتها خمس سنوات وقيمة إيجارية محددة لا يعكس بشكل كافٍ طبيعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من المواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات والأسر محدودة الدخل.

وأكد عبد الجواد أن البرلمان المصري، الذي يضطلع الحزب داخله بدور فاعل وبارز، هو في الأساس صوت المواطن، وأنه لن يتوانى عن تبني أية مطالب شعبية ترتبط بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحياة المصريين، خاصة تلك المرتبطة بالسكن وحق الاستقرار الأسري.

وإختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن سيتابع مناقشات مشروع القانون داخل اللجان المختصة في مجلس النواب عن كثب، وسيسعى بالتعاون مع الحكومة إلى التوصل إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع الواقعية في المجتمع المصري، وأنه في ضوء ذلك، فالحزب لا يطرح اعتراضًا، بقدر ما يسعى إلى صياغة تشريع يتسم بالحكمة والإنصاف، ويُترجم بحق شعار “العدالة الاجتماعية” من مجرد مبدأ نظري إلى واقع تشريعي يُرضي ضمير الوطن والمواطن.