كتبت: دينا خاطر

حذّرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من تداعيات الارتفاع الكبير في أسعار النفط، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 10%، مؤكدة أن ذلك انعكس في زيادات ملحوظة بأسعار الوقود داخل السوق المحلية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيادات، إلى جانب سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، قد تساعد في تخفيف الضغوط المالية، لكنها في المقابل قد تعرقل مسار تراجع معدلات التضخم، وتؤدي إلى تأجيل خفض تكلفة الاقتراض محليًا.

كما أوضحت أن اضطراب واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل دفع إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأعلى تكلفة، ما ساهم في ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، وقد يؤدي إلى تراجع جزئي في التحسن الذي شهده عجز الحساب الجاري مؤخرًا.

وأضافت موديز أن ارتفاع تكاليف الطاقة يمثل تحديًا لجهود ضبط المالية العامة، إذ قد يضعف الطلب المحلي ويؤثر على الإيرادات الضريبية، فضلًا عن تعقيد خطط الحكومة لخفض الدعم، وزيادة الضغوط نحو توسيع الإنفاق الاجتماعي.