كتب / عبدالله محمود 

كشفت مؤشرات اقتصادية حديثة عن ملامح “ميزانية ترامب لعام 2027″، والتي تتجه نحو تبني سياسة مالية ترتكز على تعزيز القدرات العسكرية بشكل غير مسبوق، مقابل تقليص حاد في الإنفاق على البرامج والخدمات المحلية.

تظهر البيانات أن الميزانية الجديدة تستهدف رفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 1.5 تريليون دولار، صعوداً من مستوى يقل عن تريليون دولار حالياً. وفي سياق متصل، خصصت الميزانية 200 مليار دولار لتمويل ما أسمته بـ “ميزانية حرب إيران”.

ويأتي هذا في وقت سجلت فيه ميزانية الدفاع لعام 2025 نحو 848 مليار دولار، مع إضافة 113 مليار دولار أخرى، مع التخطيط لاستمرار هذا المستوى المرتفع من التمويل حتى عام 2028.

وتشير الميزانية إلى توجه واضح نحو “التقشف المحلي”، حيث تضمنت خططاً لخفض الإنفاق على البرامج المحلية والخدمات، مع التركيز بشكل خاص على تقليص الدعم الموجه للصحة والدعم الداخلي، وهو ما يهدف -وفقاً للمحللين- إلى موازنة الزيادة الضخمة في الإنفاق العسكري.

على الصعيد الاقتصادي العام، تشير التوقعات المرفقة إلى تحديات قادمة:

التضخم: من المتوقع أن يرتفع إلى 3.1%، مقارنة بـ 2.6% حالياً.

النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يتباطأ ليصل إلى 2.3%، انخفاضاً من 2.5%.

نمو الكونجرس: تقدر التوقعات نسبة النمو عند 2.2%.

تثير الميزانية مخاوف بشأن استدامة الديون الأمريكية؛ حيث تشير التقديرات إلى تراكم عجز إجمالي يصل إلى 16 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة.

وتأتي هذه الأرقام في ظل إشارة تاريخية إلى أن الولايات المتحدة شهدت خلال الولاية الأولى (عام 2021) زيادة في الديون بلغت 7.8 تريليون دولار.