كتبت : مريم عبدالرحيم

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، بيانًا بشأن الالتزام بقرار النيابة العامة بحظر النشر في أربع قضايا منظورة أمام جهات التحقيق.

وشمل القرار حظر النشر في القضيتين رقمي 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، المتعلقتين بواقعة اتهام عم باغتصاب نجلتي شقيقه، إضافة إلى القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء الخاصة بالتعدي على طفلة قبل مقتلها، والقضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر المتعلقة بانتحار امرأة بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية.

وأكدت النقابة التزامها الكامل بما صدر عن النيابة العامة، وذلك في إطار ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وحرصًا على دعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي.

وأهابت النقابة بجميع الإعلاميين في الشعب الخمس المنصوص عليها بالقانون رقم 93 لسنة 2016 – مقدمو البرامج، والإعداد، والإخراج، والتحرير، والمراسلة – في الوسائل المرئية والمسموعة والإلكترونية الرسمية والخاصة، الالتزام التام بالقرار وعدم تناول أو تداول أي معلومات أو تفاصيل أو تحليلات تتعلق بهذه الوقائع إلا في حدود البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وشددت النقابة على أن الالتزام بحظر النشر واجب قانوني ومسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة الرسالة الإعلامية، خاصة في القضايا التي تمس القيم المجتمعية وخصوصية الضحايا ومشاعر أسرهم، مؤكدة ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب القيم المهنية والإنسانية.