كتب : ناصر صلاح الدين 

 خلال مشاركتها جلسة نقاشية حول مسارات إنتقالية فى اتفاق باريس تؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن مصر تُدرك أن مسارات الإنتقال العادل وبرنامج عمله العادل لدولة الإمارات العربية المتحدة يُمثلان ركيزتين أساسيتين للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف إتفاقية باريس وفي إستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف مشيرة إلى أن الهدف من برنامج العمل للإنتقال العادل الذي أُطلق في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 في مصر والذي طُبّق في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 في الإمارات العربية المتحدة كان تعزيز تنفيذ اتفاقية باريس من خلال تعزيز مسارات عمل مناخي شاملة وعادلة بحيث تضمن هذه المسارات تمكين جميع الدول وخاصة الدول النامية، من الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وبالتالي ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

حيث يأتي ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة نقاشية حول “مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس”، ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، المنعقد بدولة الدنمارك فى الفترة من ٧ : ٨ مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الوزيرة أنه من خلال دمج مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة لكن متباينة الأعباء والمسؤولية ذات الصلة في صميم العمل المناخي، يُمكن تصحيح المسار في هذا الوقت الحاسم، مؤكدة على أنه لتحقيق أهداف البرنامج على المستوى العالمي، من المهم الإقرار بالمسارات المختلفة لكل دولة، بناءً على ظروفها الوطنية، في تحقيق انتقالها إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات ومرنة في مواجهة تغير المناخ، مرحبة بإختيار بموضوع الحوار الثالث في إطار برنامج العمل للانتقال العادل، والذي سيركز على مناهج تعزيز التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ في سياق الانتقال العادل، ومشددة على أن مواصلة العمل في مؤتمر الأطراف الثلاثين للتوصل إلى قرار بشأن الانتقال العادل، حيث ينبغي أن تُعطى الأولوية المناسبة، لما له من أهمية بالغة في تعزيز التعاون الدولي وإنفاذ التعاون متعدد الأطراف وأن القرارات المهمة التي اتُخذت بموجب توافق الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، بما في ذلك نتائج التقييم العالمي الأول، وقيادة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) حيث تم استكمال “دليل قواعد” باريس، تُوفر خارطة طريق واضحة لمزيد من العمل لإبقاء هدف 1.5 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن الجلسة كانت فرصة لتبادل الآراء حول التدابير اللازمة لضمان مسارات إنتقال عادلة لتحقيق أهداف إتفاقية باريس مؤكدة على دعوة مصر إلى إنشاء أطر ومنهجيات تعاونية للانتقال العادل قائمة على التعاون الدولي، بحيث يمكن لهذه الأطر أن تُتيح سبلًا لتأمين وسائل التنفيذ اللازمة من خلال التعاون العالمي، كما ينبغي أن يكون الهدف تحسين مسارات التحول العادل العالمية من خلال تقديم الدعم الكافي للانتقال إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة.