كتبت : دينا خاطر

أوضحت رئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات فورية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تداعيات لقرار تحريك أسعار الوقود، مؤكدة استمرار الدعم الكامل للسلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز البلدي المدعم.

وفي بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، عقب قرار تحريك أسعار البنزين والسولار، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أنه “لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم”، مشددًا على استمرار ثبات السعر الذي يتحمله المواطن عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير.

وأوضح الوزير أن الدولة ستتحمل الزيادة في تكاليف الإنتاج الناتجة عن تحريك أسعار السولار للمخابز، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا (ما يعادل 134 مليون جنيه شهريًا) تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف الوزير أن أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين ستشهد هي الأخرى ثباتًا، مع استمرار صرف المقررات التموينية للمواطنين في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية دون أي تغيير، وبتوافر كميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.

ولضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، أعلنت الوزارة عن تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة.

وتتولى الغرفة، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، متابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة في محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، بالإضافة إلى متابعة حركة تداول السلع لضمان استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع دون معوقات.

وفي سياق متصل، شدد وزير التموين على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية. وأوضح أن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالأسعار المقررة وعدم استغلال قرار تحريك الوقود كذريعة للرفع غير المشروع للأسعار.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، وأن المتابعة اليومية للأسواق ستستمر لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع في جميع المحافظات.