كتبت : دينا خاطر

في معركة قضائية واقتصادية غير مسبوقة، يترقب أكثر من 1800 شركة أمريكية كبرى قرارًا مصيريًا قد يعيد لها أكثر من 175 مليار دولار، في سباق محموم لاسترداد رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

تعود جذور القضية إلى قرارات ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الواردات، مستندًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وهو إجراء اعتبرته المحكمة العليا لاحقًا تجاوزًا لصلاحيات الرئيس.

وهذا الحكم القضائي فتح الباب أمام موجة عارمة من الدعاوى القضائية للمطالبة باسترداد المبالغ التي دفعتها الشركات منذ ذلك الحين.

وتتصدر قائمة الشركات الرافعة للدعاوى أسماء لامعة في الاقتصاد الأمريكي، مثل عملاقة البيع بالتجزئة “كوستكو ويلسل”، وشركة الإطارات “جودير”، إضافة إلى “فيديكس” و”بارنز آند نوبل”، مما يعكس حجم التأثير الواسع لهذه الرسوم على القطاعات المختلفة.

وبحسب التقديرات، فإن إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها بموجب هذه السياسات بلغ نحو 130 مليار دولار، إلا أن إجمالي المبالغ المطالب باستردادها، مع احتساب الفوائد والتعويضات، قد يصل إلى أكثر من 175 مليار دولار. هذا الرقم الفلكي يتجاوز إجمالي الإنفاق المخصص لوزارتي النقل والعدل الأمريكية مجتمعتين في موازنة عام 2025، مما يبرهن على ضخامة القضية وتداعياتها المحتملة على الخزانة الأمريكية ومستقبل السياسات التجارية.