كتب:أحمد يحيى عبدالوهاب

عقد الفريق كامل الوزير (وزير النقل) اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة لمناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة والتي تأتي تحت شعار “تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد”.

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب رفع كفاءة الأصول بما يدعم الاقتصاد القومي، مشددًا على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز للخدمات المقدمة في مختلف قطاعات النقل بجميع أنحاء الجمهورية.

وشدد على تنفيذ خطة متكاملة لترشيد النفقات داخل الهيئات والشركات التابعة، دون التأثير على جودة الخدمة، مع العمل على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

كما وجه بالتوسع في الأنشطة الإنتاجية لزيادة مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على الموازنة الذاتية، إلى جانب إعادة هيكلة جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بما يتناسب مع كثافة الركاب على كل خط، لضمان استمرار تقديم خدمات متميزة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أهمية المتابعة الدورية لانتظام العمل بخطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

خاصة في ظل توجه الدولة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة وأشار إلى خطة استبدال الأتوبيسات ذات نسب الإشغال المنخفضة (أقل من 50%) بميني باص حديث، بما يسهم في تقليل استهلاك الوقود وخفض تكلفة التشغيل، مع الحفاظ على جودة الخدمة.

كما تناول الاجتماع الاستمرار في تنفيذ محاور الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تطوير الموانئ، واستعادة قوة الأسطول التجاري، وتعزيز الشراكات مع الخطوط الملاحية العالمية.

وفي النهايه هل ترى أن سياسة ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات في قطاع النقل يمكن أن تُطبق دون أن يشعر المواطن بأي تراجع في مستوى الخدمة؟ أم أن تقليل التكاليف قد ينعكس بشكل أو بآخر على جودة الخدمات المقدمة؟