كتب ناصر صلاح الدين 

صرحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ،أن الاهتمام الذى توليه الوزارة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، والعمل على تطوير آليات العمل داخل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بما يدفع الجهود المبذولة من الدولة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 يأتي ذلك خلال إستعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول متابعة جهود وحدة حقوق الإنسان بالوزارة في حل عدد من المشكلات والشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان بالمحافظات والتي تلقتها مبادرة ” صوتك مسموع ” خلال الفترة من 15 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات تضمنت إعادة هيكلة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لوضع خطة لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ، مشيرة إلى أنه تم إدارج وحدة حقوق الإنسان ضمن لجان التفتيش والمتابعة بالوزارة لمراجعة آلية وأسلوب التعامل مع المواطنين بالوحدات المحلية ، والمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية ومتابعة أداء الوحدات المحلية والتأكيد على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتنظيم دورات متخصصة فى مجال حقوق الإنسان لموظفى الوزارة والمحافظات ، فضلا عن برامج TOT لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية.

وأوضحت د. منال عوض أن تقرير وحدة حقوق الإنسان رصد مدى الإستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومبادرة “صوتك مسموع” بالوزارة حيث بلغ عدد الشكاوي الواردة للوزارة حوالى 78 شكوى في الفترة من 15 فبراير حتى نهاية مارس 2025، وتم حلها جميعًا بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات.

جدير بالذكر أن هذه  الشكاوى تنوعت ما بين شكاوي لذوي الهمم ورعاية الأسرة ومن بينها توفير كرسي كهربائي لمواطن في محافظة البحيرة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم التدخل لتوفير مصدر دخل ثابت لسيدة مسنة وأحد الأشخاص الذى أنهي عقوبة قانونية لتوفير مصدر دخل لأسرته ليبدأ مرحلة جديدة في المجتمع ، وشكاوى في مجال تحسين الخدمات الأساسية، مثل إصلاح وتوصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب، وشكاوى لرفع القمامة والمخلفات من خلال إنارة الشوارع وإزالة الإشغالات وإغلاق ورش مخالفة تؤثر على الحياة المعيشية لذوي الهمم وأسرهم.