كتب : ناصر صلاح الدين 

إستقبل المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية السفير “لياو ليتشيانج” سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

كما أكد الوزير خلال اللقاء عزمه القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تتضمن زيارة عدد من المقاطعات الصينية وتستهدف عقد إجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ورجال الأعمال وذلك لعرض السياسات الإقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.

ودعا الخطيب الجانب الصيني إلى توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات إستراتيجية أبرزها: صناعة السيارات والبطاريات والطاقة المتجددة مشددًا على أهمية إقامة منتدى أعمال مصري صيني يعقد بشكل سنوي لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأشار الخطيب إلى أن اللقاء إستعرض الزيارة المرتقبة لوفد تجاري صيني رفيع المستوى إلى مصر الشهر المقبل بهدف بحث فرص التعاون المشترك وإمكانيات تأسيس شراكات بين الشركات الصينية ونظيرتها المصرية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا والخبرات.

و لفت الوزير إلى أن مصر تتيح للشركات الصينية وغيرها فرص الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا من خلال شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للاستثمار والتصنيع.

ومن جانبه ثمّن السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، ورحب بزيارة الوزير المرتقبة إلى الصين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة (الجيل الخامس)، والأقمار الصناعية، والمشروعات المشتركة في إطار مبادرة “الحزام والطريق” ومجموعة BRICS.

و أشار السفير الصيني إلى التعاون القائم بين البلدين فيما يتعلق بتحويل جزء من الديون إلى قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات تنموية مؤكدًا حرص الصين على خلق فرص عمل داخل السوق المصري وتشكيل فريق عمل مشترك لتحويل التحديات إلى فرص تنموية.

وأكد على رغبة الشركات الصينية في التوسع في الإستثمار في مصر، في ظل العلاقات السياسية والتجارية المتينة بين البلدين، مشيرا إلى التزام الصين بقواعد التجارة العالمية، وعدم الإضرار بأي شريك تجاري.

 كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما على صعيد الإصلاح النقدي وتطوير البنية التحتية طرق وسكك حديد و موانئ .