كتبت: شهد الشيخ

قال الدكتور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق والعضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي، إن السياسة النقدية الحالية تُدار باحترافية شديدة، مستهدفة خفض معدلات التضخم وتطبيق آلية مرنة لتحديد سعر الصرف، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الماضية.

وأوضح سامي، في حواره مع «الوطن»، أن نجاح السياسة النقدية لا يكتمل دون تبني سياسة مالية رشيدة، تتضمن خفض عجز الموازنة العامة، وإزالة التشوهات الضريبية و الجمركية إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، بما يحقق نموا حقيقياً ومستدامًا للاقتصاد.

وأشار إلى أن القطاعات الإنتاجية تُعد الأكثر استفادة من خفض أسعار الفائدة، نتيجة تراجع تكاليف التمويل وزيادة حجم الاستثمارات، مؤكدًا أن سوق المال والقطاع العقاري سيشهدا نشاطا ملحوظاً خاصة مع توسع شركات التمويل العقاري وزيادة قاعدة عملائها.

وتوقع سامي استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه إلى خفض أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات تتراوح بين 12 و 14%  بنهاية عام 2026، في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر سلباً على التضخم، نظرًا لاستمرار ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، مشددا على استقلالية البنك المركزي وقدرته على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية بحكمة.

واختتم سامي تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لجذب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة، وسط إشادات دولية متزايدة بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات.