كتبت /منار عبد الكريم

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد على أزمة جمارك الهواتف المحمولة مؤكدًا أن القرار الأخير المتعلق بإنهاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الواردة من الخارج أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين المواطنين، خاصة المصريين العاملين بالخارج.

وقال الجلاد إن المواطنين فوجئوا بقرار مفاجئ “قلب الدنيا” دون تمهيد أو شرح كافٍ، ما تسبب في حالة ارتباك كبيرة داخل الأسواق وبين مستخدمي الهواتف المحمولة، لافتًا النظر الى أن القرار ألغى النظام السابق الذي كان يسمح بدخول هاتف محمول واحد لكل شخص كل 3 سنوات دون سداد رسوم وفسر أن إلزام أي شخص قادم من الخارج بسداد رسوم جمركية على الهاتف المحمول، حتى وإن كان هاتفه الشخصي، أمر يحتاج إلى إعادة نظر.

مشددًا على أن التطبيق بهذه الصورة يضر بالمواطن البسيط ولا يراعي الظروف الاقتصادية الحالية وأشار مجدي الجلاد إلى أن غياب التواصل الحكومي الواضح بشأن القرار كان أحد أسباب تفاقم الأزمة، مطالبًا بضرورة شرح الأسباب والأهداف الحقيقية من القرار للرأي العام، سواء كانت تتعلق بتنظيم السوق أو مواجهة التهريب.

واقترح الجلاد حلولًا لتخفيف حدة الأزمة، من بينها إعادة النظر في إعفاء هاتف شخصي واحد على الأقل للمصريين القادمين من الخارج، أو وضع ضوابط أكثر مرونة توازن بين حق الدولة وحقوق المواطنين.

واكد أن القرارات الاقتصادية يجب أن تتخذ بروح العدالة الاجتماعية حتى تحظى بقبول الشارع وختم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأزمات لا تكون بالقرارات المفاجئة، بل بالحوار والشفافية، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة دون تحميل المواطن اى أعباء إضافية