كتب: نور رضا سليمان

شهد ملف أسعار وخدمات الإنترنت في مصر تحركًا برلمانيًا جديدًا، بعد تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات لمناقشة ارتفاع تكلفة باقات الإنترنت وتأثيرها على المواطنين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الشبكة في التعليم والعمل والخدمات اليومية.

وطالب النواب الحكومة بدراسة آليات جديدة لتنظيم الأسعار وتحسين جودة الخدمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح شركات الاتصالات، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار التحرك البرلماني إلى أن كثيرًا من المواطنين يضطرون لشحن باقة الإنترنت أكثر من مرة خلال الشهر الواحد بسبب نفادها السريع، ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر، ويؤثر على استخدام الطلاب والعاملين للمنصات الرقمية.

ومن المنتظر أن تناقش الجهات المختصة هذه المطالب خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بإجراء تعديلات على أنظمة الباقات أو طرح عروض جديدة تراعي محدودي الدخل، في خطوة تستهدف تحسين تجربة المستخدم وضمان عدالة الحصول على خدمة الإنترنت.