كتب / عبدالله محمود

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس الوزراء المصري وتوقعات وكالة “فيتش” الدولية عن ملامح طفرة كبرى مرتقبة في قطاع الطاقة المصري .

ومن حيث المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي زيادة ملموسة بنسبة تصل إلى 8% خلال عام 2026، مدعومة بتكثيف العمليات في الحقول الكبرى وتسوية الملفات المالية مع الشركاء الأجانب.

ووفقاً للبيانات، يتجه مؤشر الإنتاج نحو الارتفاع ليصل إلى 46.6 مليار متر مكعب في عام 2026، مقارنة بـ 43.1 مليار متر مكعب متوقعة لعام 2025.

كما تشير التقديرات بعيدة المدى إلى نمو سنوي متوسط بنسبة 2.7% يستمر حتى عام 2035، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وتعتمد هذه الرؤية المتفائلة على عدة ركائز استراتيجية تم تفعيلها مؤخراً، وأبرزها حقل ظهر: استئناف عمليات الحفر والتقييم الناجح لخمسة آبار جديدة.

ومشروع ريفن: تدشين المرحلة الثانية من المشروع لتعزيز معدلات الضخ ،جولات التراخيص: طرح جولات جديدة للشركات العالمية لفتح آفاق أوسع للتنقيب والاستكشاف.

وأظهرت التقارير جانباً حيوياً يتعلق بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين، حيث قامت الحكومة المصرية بتسديد نحو 5 مليارات دولار من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية.

وتعد هذه الخطوة ساهمت بشكل مباشر في تحفيز الشركات على العودة لتكثيف الإنتاج وضخ استثمارات جديدة في الحقول القائمة والمكتشفة حديثاً.