كتبت : منـى بـلال

أكدت الوزارة أنها تتابع بدقة تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة في المنطقة، وما نتج عنها من توقف لبعض إمدادات الغاز من منطقة شرق المتوسط عبر الخطوط المعتادة.

وطمأنت الوزارة المواطنين بامتلاكها مصادر إمداد متنوعة وقدرات بديلة جاهزة، حيث تم العمل علي ” تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لمدد طويلة خلال عام 2025 ” و ” إبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع شركات عالمية كبرى ” كما تعمل ايضا علي ” تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات، بما في ذلك استقدام وتشغيل سفن التغييز لضمان استمرارية التدفق .

أوضحت الوزارة أن استراتيجيتها تعتمد بشكل أساسي على دعم زيادة الإنتاج المحلي، وذلك من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الدوليين بانتظام، مما يحفز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

كما أشارت إلى وجود تنسيق دائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة السريعة استجابةً لأي متغيرات في الأحمال المطلوبة.

وفيما يخص المشتقات النفطية (بنزين، سولار، بوتاجاز)، كشفت الوزارة عن خطة رباعية المحاور لتكوين مخزونات استراتيجية آمنة، تشمل :

1. رفع معدلات الإنتاج المحلي عبر زيادة الكميات المكررة في معامل التكرير المصرية.

2. تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان عمل المنشآت بكفاءتها القصوى.

3. الاستغلال الأمثل لسعات التخزين والمستودعات الموزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية.

4. تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق المحلي ومواجهة أي طارئ.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن فرق العمل تواصل متابعتها اللحظية للأوضاع الراهنة على مدار الساعة، مع إجراء عمليات تقييم مستمرة للموقف ورصد أي مستجدات، مشددة على أن أمن الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري الذي لا تهاون فيه.