كتبت : منـى بـلال

أعلن النائب ياسر الهضيبي رفضه القاطع لمشروع القانون المقدم لتعديل قانون “الضريبة العقارية”، معتبراً أن التعديلات المقترحة تفرض أعباءً مالية غير مبررة على كاهل المواطنين.

وشدد الهضيبي في تصريحاته على ضرورة التمييز بين العقارات المستغلة استثمارياً وبين السكن الخاص.

وأوضح أن السكن الشخصي لا يدر دخلاً على صاحبه حتى تفرض عليه ضرائب جديدة، خاصة وأن المواطنين قد سددوا بالفعل الضرائب المستحقة عليهم سابقاً حيث قالها ناصاً ” مشروع القانون بصورته الحالية يحمّل المواطنين أعباءً إضافية دون مبرر اقتصادي واضح”

وفي سياق دفاعه عن حقوق دافعي الضرائب، أكد النائب على بعض النقاط المهمه كالتالي : ضرورة الفصل التام بين ضرائب الاستثمار والسكن الشخصي ، و ان الهدف من هذا الرفض هو حماية فئات محدودي ومتوسطي الدخل من التآكل المالي ، حيث إن هذا يضمن أن تكون القوانين متوازنة ولا تثقل كاهل المواطن دون وجه حق.

واختتم الهضيبي تصريحاته بالتأكيد على أن الدور الحقيقي للبرلمان يتمثل في الرقابة والمناقشة الجادة. وأشار إلى أن الأولوية تكمن في صياغة تشريعات تحقق العدالة، وتخلق توازناً دقيقاً بين تنمية موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين الدستورية والمعيشية.