كتب / عبدالله محمود 

تصاعدت التحركات الدولية لتأمين الممرات المائية في منطقة الخليج العربي، حيث كُشف النقاب عن مقترح أمريكي لتشكيل تحالف عسكري وأمني تحت اسم “تحالف هرمز”.

ويهدف هذا التحالف بشكل رئيسي إلى حماية حرية الملاحة الدولية في أحد أكثر الممرات المائية حيوية في العالم، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ثم يسعى التحالف الذي اقترحته الولايات المتحدة إلى تحقيق محورين أساسيين كالآتي.

الردع العسكري: التصدي لأي تهديدات إيرانية محتملة قد تستهدف السفن التجارية أو القطع العسكرية العابرة للمضيق.

أمن الطاقة: تأمين خطوط إمداد الطاقة العالمية وضمان استقرار أسواق النفط، لتفادي أي صدمات اقتصادية قد تنتج عن تعطل الملاحة.

ورغم الحشد الأمريكي لهذا التحالف، أظهر الإنفوجرافيك تبايناً واضحاً في مواقف القوى الكبرى.

دول ترفض الانضمام: شملت القائمة كلاً من فرنسا، أستراليا، اليابان، والصين، حيث فضلت هذه الدول اتخاذ مسارات دبلوماسية أو تأمين سفنها بشكل مستقل.

دول مترددة: لم تحسم كل من بريطانيا وكوريا الجنوبية موقفهما النهائي بعد، وسط مشاورات مكثفة لتقييم تداعيات المشاركة في هذا التحالف.

وتكمن أهمية هذا التحالف في الثقل الاقتصادي الذي يمثله المضيق، حيث تشير البيانات إلى:

عبور 17 إلى 20 مليون برميل من النفط والمكثفات يومياً عبر المضيق.

يمثل هذا الحجم ما يعادل 20% من الاستهلاك العالمي للطاقة.

يمر عبره أكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحراً حول العالم.

لتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تترقب الأسواق العالمية مدى قدرة هذا التحالف على فرض واقع أمني جديد يضمن تدفق التجارة العالمية دون عوائق.