وفد حركة حماس يصل القاهرة لبحث مقترحات تهدئة وإعمار قطاع غزة
كتبت : أماني علم الدين
يجري وفد من حركة “حماس” في القاهرة، مباحثات مع مسؤولين مصريين، وممثلين عن عدة فصائل فلسطينية، تتركز حول خطة ممثل “مجلس السلام” نيكولاي ميلادينوف بشأن قطاع غزة.
ووصل وفد “حماس” الى القاهرة، برئاسة رئيس وفدها المفاوض خليل الحية، الأربعاء، قادماً من إسطنبول لإجراء سلسلة لقاءات حول الخطة التي قدمها ملادينوف للحركة في لقاء عقد في القاهرة قبل أقل من شهر.
وكشفت مصادر مطلعة على هذه المباحثات، أن الفصائل الفلسطينية، تتجه إلى المطالبة بتطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تحولت إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، قبل الانتقال إلى تطبيق “خطة ملادينوف”.
وقالت هذه المصادر إن “حماس” أبلغت الوسطاء المصريين والأتراك والقطريين، بأن التجربة بينت أنها “في الوقت الذي تقوم فيه بتطبيق 100% ما هو مترتب عليها بموجب الاتفاقات، فإن إسرائيل لا تطبق سوى الجزء اليسير منها، كما حدث في المرحلة الأولى”.
وقال أحد المسؤولين في الحركة: “نصت خطة ترمب وقرار مجلس الأمن الدولي على وقف إطلاق النار، ومنذ الإعلان عن الاتفاق في الحادي عشر من أكتوبر العام الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 690 فلسطينياً في القطاع في عمليات اغتيال وقصف”.
وأضاف: “إسرائيل لم توقف العمليات العسكرية، ولم توقف الاجتياحات وهدم البيوت والاعتقالات، ولم تلتزم بما يسمى الخط الأصفر، وقامت باحتلال مناطق واسعة أخرى خلف هذا الخط، ولم تسمح بدخول المعدات اللازمة لفتح الطرق وإزالة الأنقاض في غزة، ولم تسمح بدخول البيوت المتنقلة والخيام لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم، ولم تلتزم بالسماح بإدخال 600 شاحنة إلى غزة يومياً، واكتفت بـ120 شاحنة غالبيتها تجارية، ولم تفتح معبر رفح سوى لعدد محدود جداً أقل بكثير من العدد المتفق عليه”.
السلاح هو المفتاح
والنقطة الجوهرية الثانية التي تعترض عليها الفصائل الفلسطينية، هي ربط الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الاعمار بـ”نزع السلاح”.
أحد مسؤولي “حماس” قال لـ”الشرق”: “التجربة الفلسطينية مع إسرائيل بينت أن إسرائيل تستخدم موضوع السلاح مبرراً لعدم تطبيق التزاماتها”، مضيفاً: “لو سلّمنا كل ما لدينا من سلاح فإن إسرائيل ستقول بأن ما جرى تسليمه غير كاف، وأنها لن تنسحب، ولن تسمح بإعادة الإعمار، وفتح المعابر، ودخول مواد البناء وغيرها إلا بعد تشكيل لجان للبحث عن سلاح تحت الأرض وأنفاق مخفية وغيرها”.
Share this content:



إرسال التعليق