كتب / عبدالله محمود 

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة استمرار البنك المركزي الصيني في سياسة تعزيز احتياطيات المعدن الأصفر.

حيث سجلت بكين عمليات شراء ضخمة خلال شهر مارس 2026، متممة بذلك 17 شهراً متتالياً من الشراء النشط، في خطوة تعكس الرغبة في تحصين الاقتصاد وتويع الاحتياطيات الأجنبية.

وكشفت البيانات أن المشتريات خلال شهر مارس 2026 وحده بلغت 160 ألف أونصة، ما يعادل نحو 5 أطنان من الذهب.

وبهذه الإضافة، وصلت تفاصيل المحفظة السيادية الصينية إلى مستويات لافتة:

إجمالي الاحتياطيات الذهبية: ارتفع إلى 74 مليون أونصة.

القيمة الإجمالية للاحتياطيات: بلغت 3.43 تريليون دولار، وهي قيمة تغطي احتياجات الواردات لمدة تصل إلى 14 شهراً.

نسبة الذهب: أصبح الذهب يشكل الآن 10% من إجمالي الاحتياطي الصيني.

ورغم استمرار الشراء، شهدت أسعار الذهب تذبذبات قوية خلال الربع الأول من العام الجاري.

فبعد أن سجل المعدن الأصفر ذروة تاريخية في يناير 2026 بوصول سعر الأوقية إلى 5600 دولار، عاد ليشهد تراجعاً في أبريل 2026 بمتوسط سعر بلغ 4690 دولاراً.

وسجل شهر مارس 2026 انخفاضاً بنسبة 12% في أسعار الذهب، وهو ما وُصف بأنه “أسوأ أداء شهري منذ عام 2008″، إلا أن هذا التراجع لم يثنِ الإدارة الصينية عن مواصلة خطتها التوسعية في حيازة المعدن النفيس.

ثم تأتي هذه التحركات في وقت يضخم فيه حجم الاقتصاد الصيني بشكل مطرد، حيث تشير البيانات إلى أن حجم الائتمان المحلي في الصين وصل إلى 55 تريليون دولار، مما يفسر الحاجة الملحة لتأمين غطاء نقدي قوي من الذهب لمواجهة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.