كتب / عبدالله محمود 

كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع قياسي في مستويات الدين العالمي ليصل إلى 350 تريليون دولار.

وما يمثل نحو 305% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وسط تزايد الضغوط المالية على عدد من أكبر الاقتصاديات المتقدمة.

فرنسا: بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 117%، مع تجاوز العجز المالي نسبة 5%. وتعتزم فرنسا إصدار سندات بقيمة 310 مليارات يورو في عام 2026، بينما تصل تكلفة خدمة الدين إلى 59.3 مليار يورو.

اليابان: يسجل الدين العام مستويات قياسية متجاوزاً 200% من الناتج المحلي، فيما يقترب عائد سندات الـ 10 سنوات من 3%، وتبلغ تكلفة خدمة وإدارة السندات نحو 31.28 تريليون ين.

إيطاليا: وصلت نسبة الدين إلى 139% من الناتج المحلي، بمتوسط عمر دين يصل إلى 7 سنوات، وتبلغ تكلفة الإصدارات الجديدة 2.91%.

بريطانيا: بلغ عائد سندات الـ 10 سنوات 5.02%، بالتزامن مع معدل تورم يقدر بـ 2.9%، وارتفاع فوائد الدين لتصل إلى 111.2 مليار جنيه إسترليني.