قررت لجنة السياسة النقدية بـ بنك اليابان المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة الحالي على أموال الإيداع والاقتراض دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند مستوى0.25%.

وتتجه السياسة النقدية لبنك اليابان في الوقت الحالي لاعتماد سياسة التشديد النقدي الفترة القادمة، نظرا لوجود توقعات بارتفاع معدلات التضخم حلال العام المقبل 2025، بعد أن خالفت معدلات التضخم النسبة المستهدف التحرك إليها والبالغة 2% خلال عامين قادمين.

وعلى الرغم من اتجاه البنوك المركزية العالمية لاعتماد سياسة التيسير النقدي خلال العام القادم، إلا أن بنك اليابان المركزي يدرس إمكانية تطبيق رفع سعر الفائدة على أموال الاقتراض بعد أن خالفت نسبة التضخم التوقعات المستهدف الوصول إليها.

وجاء في بيان البنك المركزي الياباني أن صنَّاع قرار السياسات النقدية في البنك المركزي يدققون بشكل دوري يبنى عليه قرارات السياسة النقدية على التطورات الاقتصادية العالمية ولكن بدون التغاضي على دراسة المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد الياباني.

ولفت البنك إلى وجود اتجاه قوي لرفع سعر الفائدة على أموال الاقتراض الفترة القادمة في حالة حافظ الاقتصاد الياباني على انتعاش معتدل.