كتبت: ندى رضا

تتزايد أهمية الاستدامة في الخطط الاقتصادية للمنطقة العربية، مع توجه المؤسسات الحكومية والشركات إلى بحث سبل تقليل الأثر البيئي للأنشطة الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتطوير حلول تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، افتُتحت في أبوظبي أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن قطاعات مختلفة، لمناقشة التحديات البيئية ودور المؤسسات في تطوير ممارسات أكثر استدامة.

وتشمل قضايا الاستدامة مجالات متعددة، من بينها إدارة الموارد المائية، والحد من النفايات، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير حلول النقل، ودعم الابتكار في الصناعات التي تسعى إلى تقليل الانبعاثات.

وتبرز أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود، إذ تستطيع الشركات دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الاستثمار والإنتاج، وتطوير منتجات وخدمات تقلل الهدر وتحسن استخدام الموارد. كما يمكن للتعاون بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص أن يساعد في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

لكن التحول إلى نماذج إنتاج أكثر استدامة يواجه تحديات تتعلق بتكلفة التكنولوجيا، وتوافر التمويل، والحاجة إلى تدريب العاملين، ووضع معايير واضحة لقياس النتائج بدلًا من الاكتفاء بالإعلانات العامة عن المسؤولية البيئية.

وتتطلب مواجهة هذه التحديات وضع أهداف قابلة للقياس، والإفصاح عن النتائج، وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات الاقتصادية والبيئية لكل دولة.

وتعكس النقاشات المتزايدة حول الاستدامة تحولًا في فهم التنمية، بحيث لا يقتصر النجاح على حجم النمو الاقتصادي، بل يشمل أيضًا جودة الحياة، وكفاءة استخدام الموارد، والقدرة على حماية البيئة للأجيال المقبلة.