كتب / عبدالله محمود

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2026، كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة عن أرقام صادمة تعكس حجم الفجوة الحقوقية.

والمعاناة التي لا تزال تواجهها النساء حول العالم، مسلطاً الضوء على قضيتي “العنف والتمييز” كأبرز المهددات للمرأة في العصر الحالي.

وأشار التقرير إلى أن 64% فقط من النساء حول العالم يمتلكن حقوقاً قانونية مساوية للرجال، مما يعني أن أكثر من ثلث النساء لا يزلن يعشن تحت وطأة تشريعات غير منصفة.

وفي الجانب الاقتصادي، تغيب القوانين التي تضمن المساواة في الأجور في 44% من دول العالم، مما يكرس “فجوة الأجور” بين الجنسين.

ليسجل التقرير تصاعداً مخيفاً في معدلات العنف، وجاءت أبرز النقاط كالتالي .

العنف في النزاعات: تم رصد ارتفاع في العنف الجنسي بنسبة 87%، مع الإشارة الصريحة لاستخدام الاغتصاب “كسلاح حرب”.

العنف الرقمي: رصد التقرير تزايداً في حدة التحرش الإلكتروني، مع ملاحظة إفلات الجناة من المساءلة في أغلب الأحيان.

زواج القاصرات: لا تزال القوانين في 3 من كل 4 دول تسمح بإجبار الفتيات على الزواج، مما يهدد مستقبل ملايين المراهقات.

وعلى الرغم من القتامة التي تفرضها الأرقام، كشف التقرير عن تقدم في المسار التشريعي لردع العنف:د.

و87% من الدول قامت بسن قوانين خاصة لمكافحة العنف الأسري.

تم تعزيز الحماية القانونية للمرأة بشكل مكثف في 40 دولة مؤخراً.

“وإن الأرقام المعلنة اليوم ليست مجرد إحصائيات، بل هي نداء استغاثة لتعزيز الحماية القانونية وتفعيل القوانين القائمة لضمان كرامة المرأة في الفضاءين الواقعي والرقمي.”