كتبت : منـى بـلال

شهدت مدينة السويس صباح أمس، الثلاثاء 17 فبراير 2026، حالات تسمم لعدد من الكلاب باستخدام مادة “الاستركنين” شديدة الخطورة. وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون أن هذه المادة قد تم سحبها من التداول بناءً على توجيهات سابقة من الجهات المعنية.

وجه عدد من النشطاء والمواطنين استغاثة عاجلة إلى كل من ، الدكتور ” حامد الأقنص “رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، و السيد ” علاء الدين فاروق ” وزير الزراعة ، طالبوا فيها بفتح تحقيق فوري وعاجل في كيفية استمرار استخدام هذه السموم رغم صدور تعليمات واضحة بإيقاف العمل بها، مشددين على أن عودة ظهورها في الشوارع يمثل تحدياً للقرارات الرسمية وخطراً على التوازن البيئي والصحة العامة.

طرحت الواقعة تساؤلات جوهرية تتطلب إجابات حاسمة من الأجهزة الرقابية، لعل أبرزها يكمن في كيف تدخل هذه المواد شديدة السمية إلى البلاد وما هي مسارات تهريبها أو تداولها ؟ ، كيف يتمكن بعض المواطنين من الحصول على هذه السموم واستخدامها دون أي تراخيص رسمية أو رقابة طبية وبيطرية؟

يُذكر أن “الاستركنين” لا يمثل خطراً على الحيوانات فحسب، بل يشكل تهديداً مباشراً للإنسان وللتربة والمياه في حال استخدامه بشكل عشوائي، وهو ما يجعل من قضية تداوله “قنبلة موقوتة” تتطلب تدخلاً حازماً من وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لضبط الأسواق ومحاسبة المسؤولين عن تسريب هذه المواد.