كتبت : منار عبد الكريم

قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل جلسة محاكمة الراقصة بوسي إلى يوم 2 فبراير 2026، في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة قد نظرت أولى جلسات المحاكمة في 26 يناير 2026، وذلك عقب إحالة المتهمة من قبل النيابة العامة على خلفية تحقيقات أمنية تتعلق بنشر مقاطع مصورة اعتُبرت مخالفة للقيم والتقاليد المجتمعية.

تفاصيل الاتهامات والتحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهمة قامت بنشر محتوى مرئي تضمن إيحاءات غير لائقة، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة مخالفًا للآداب العامة، ويقع تحت طائلة القوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، نفت بوسي خلال التحقيقات وجود أي حسابات بنكية أو تعاملات مالية غير مشروعة مرتبطة بالقضية، مؤكدة أن نشاطها يقتصر على إطارها المهني.

الاتهامات الموجهة من النيابة

ووجهت النيابة العامة للمتهمة اتهامات بـ التحريض على الفسق والفجور، إلى جانب نشر محتوى خادش للحياء العام، وهي اتهامات يعاقب عليها القانون وفقًا لقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة.

دفاع المتهمة

من جانبه، أكد محامي الراقصة بوسي أن المقاطع المتداولة تأتي في إطار الدعاية لأعمالها الفنية والمهنية، مشيرًا إلى أن موكلته تمتلك رخصة مزاولة مهنة سارية حتى نهاية عام 2025.

وشدد الدفاع على عدم وجود أي أدلة تُثبت قيام المتهمة بتعاملات مالية مخالفة للقانون، مطالبًا ببراءتها من الاتهامات المنسوبة إليها.

الجلسة المقبلة

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة خلال جلسة 2 فبراير 2026 سماع مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، تمهيدًا للفصل في القضية واتخاذ القرار القضائي المناسب.

سياق القضية

وتأتي هذه القضية في إطار جهود الجهات القضائية والأمنية لمواجهة المحتوى المخالف للآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تكرار قضايا مماثلة خلال السنوات الماضية بحق عدد من صناع المحتوى والمؤثرين.