كتبت: دينا خاطر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف وزير العدل.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة هذه المشروعات إلى البرلمان لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها في أقرب وقت.

واستعرض وزير العدل الموقف التفصيلي للمشروعات، موضحًا أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمسيحيين قد اكتمل إعداده، ويُنتظر مناقشته مع ممثلي الطوائف المسيحية خلال الأيام المقبلة قبل عرضه على مجلس الوزراء.

كما أشار إلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية بشأن بعض مواده. وبخصوص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، أوضح أنه تم سحبه سابقًا لتعديله، وتعمل الحكومة حاليًا على إعادة صياغته بالتشاور مع جميع الجهات المختصة، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على سرعة إنجاز هذه القوانين، تحقيقًا لتطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وحقوق جميع الأطراف.