كتب / عبدالله محمود

أعلنت الأنباء الواردة عن تشكيل مجلس قيادة مؤقت لإدارة شؤون الدولة في إيران، وذلك في أعقاب مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.

ويأتي هذا الإجراء لضمان استمرارية الحكم وتفادي أي فراغ دستوري في هرم السلطة وإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية .

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، سيتولى المجلس الجديد المهام السيادية للمرشد الأعلى إلى حين انتخاب خليفة له. ويتألف هذا المجلس من ثلاثة أركان أساسية في الدولة.

لتكون كالتالي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وممثل عن مجلس صيانة الدستور .

وستظل مسؤولية اختيار المرشد القادم بيد مجلس الخبراء، المكون من 88 عضواً. ويشترط الدستور الإيراني أن يكون المرشد الجديد من “رجال الدين” المؤهلين لهذا المنصب الرفيع.

لتشير القراءات السياسية للمشهد الحالي إلى أن الحرس الثوري الإيراني سيلعب دوراً محورياً في هذه المرحلة الانتقالية، حيث يمتلك نفوذاً واسعاً قد يؤثر بشكل مباشر على ترجيح كفة أحد المرشحين لتولي منصب المرشد الأعلى القادم.