كتبت : منـى بـلال

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي عن نجاح السلطات في الكشف عن شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر ، في واقعة هزت الرأي العام وأثارت حالة من الاستنكار الشديد ، و ما زاد من بشاعة الواقعة هو ان تلك الدار ” إشراقة ” في الشيخ زايد بمدينة ٦ أكتوبر ، لم تخلو من الحوادث التي تحدث بها حيث تم القبض مسبقا في عام 2017 علي مشرفين بها يقوموا بإغتصاب و ضرب أطفال الدار و يجبرونهم علي الشذوذ الجنسي ، بل و ايضا الأبشع من ذلك هو هوية المتورطين؛ حيث تبين أن الشبكة يقودها رجل أعمال بالاشتراك مع مدير إحدى دور الأيتام، اللذين استغلا ضعف الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق مآرب دنيئة.

لم يكن الكشف عن هذه الجرائم وليد الصدفة المحضة، بل جاء نتيجة لزيارة تفتيشية مفاجئة نفذتها كوادر وزارة التضامن الاجتماعي منذ عدة أشهر.

وخلال عمليات الفحص والتدقيق، تكشفت خيوط المؤامرة التي تورط فيها مدير الدار، حيث تبين قيامه بتسليم أطفال دون سند قانوني ، حيث قام مدير الدار بتسليم أربعة أطفال صغار لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزلياً، دون اتباع أي إجراءات قانونية أو رسمية تضمن سلامة هؤلاء الأطفال ، و كشفت التحقيقات عن قيام رجل الأعمال بالإنفاق من ماله الخاص على نزلاء الدار، ليس بدافع الإحسان، بل مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته الخاصة، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.

تحركت الأجهزة المعنية فوراً لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ، حيث تم ضبط المتهمين و إلقاء القبض على مدير الدار وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه الرادع ، و باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة للوقوف على كافة ملابساتها وتحديد هوية كافة المتورطين ، ولم تقتصر الإجراءات على المحرضين والمنفذين فقط، بل تمت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار إلى التحقيق، وذلك للوقوف على مدى تقصيرهم في أداء مهامهم الرقابية التي سمحت بوقوع مثل هذه التجاوزات.

تؤكد هذه الواقعة على أهمية الرقابة الصارمة والمستمرة على المؤسسات الرعائية. وتشدد وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بأمن وسلامة الأطفال، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه استغلال البراءة أو الاتجار بالبشر تحت أي مسمى .