كتب / عبدالله محمود 

شهدت الفترة ما بين 1 إلى 21 مارس 2026 تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في مضيق هرمز، مما أدى إلى ما يشبه “الإغلاق الفعلي” لهذا الشريان المائي الحيوي، مخلفاً وراءه خسائر بشرية وملاحية واقتصادية جسيمة.

ثم كشفت البيانات الصادرة مؤخراً عن تسجيل 24 حادثة استهداف للسفن منذ مطلع شهر مارس الجاري.

حيث شملت الهجمات ناقلات نفط وسفن تجارية، مما حول المنطقة إلى ساحة توتر أمني عالي المخاطر.

أدت هذه التطورات إلى حالة من الشلل في الملاحة البحرية، حيث تم تسجيل تراجع في حركة العبور بنسبة بلغت 95%.

وانخفاض حاد في حركة السفن اليومية المعتادة ،توقف أكثر من 3200 سفينة عن الحركة في المنطقة.

لم تقتصر الخسائر على الجوانب المادية، بل امتدت لتطال الأرواح، حيث أسفر التصعيد عن: مقتل 8 بحارة.

وفقدان 4 آخرين وإصابة 10 أشخاص ،ونشوء أزمة إنسانية بوجود نحو 20 ألف بحار عالق نتيجة توقف حركة الملاحة واحتجاز السفن.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بدأت الأسواق العالمية في استشعار تداعيات هذا الإغلاق، حيث ارتفعت أسعار وقود السفن بنسبة 90%.

وذلك تزامناً مع تضاعف كلفة شحن النفط عالمياً، مما ينذر بموجة تضخمية جديدة قد تضرب الاقتصاد العالمي إذا ما استمرت الأزمة.