كتبت/دينا خاطر

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن صدمته إزاء التصعيد في استخدام العنف من قبل قوات الأمن ضد المحتجين في إيران، وسط تقارير عن سقوط مئات القتلى وآلاف المعتقلين.

ودعا تورك السلطات الإيرانية إلى وقف فوري لجميع أشكال العنف والقمع الموجهة ضد المحتجين السلميين، وإعادة فتح الوصول الكامل إلى الإنترنت وخدمات الاتصالات. كما طالب بتحميل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة.

وجاء في بيان للمفوضية اليوم الثلاثاء: “يجب أن يتوقف قتل المتظاهرين السلميين. كما أن وصف المحتجين بالإرهابيين لتبرير استخدام العنف ضدهم أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأضاف تورك: “كما شهدنا في عام 2022، خرجت قطاعات واسعة من الشعب الإيراني للمطالبة بتغييرات جوهرية.

ومرة أخرى، كان رد السلطات هو اللجوء إلى القوة المفرطة لقمع المطالب المشروعة بالتغيير”.

وشدد على أنه لا يمكن استمرار هذه الحلقة من العنف المروع، مؤكداً على ضرورة الاستماع إلى مطالب الشعب الإيراني العادلة بالمساواة والعدالة.

وحث على ضرورة التحقيق في جميع حوادث القتل والعنف ضد المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، وفقاً للمعايير والمبادئ الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصريحات علنية صادرة عن بعض المسؤولين القضائيين تشير إلى إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على المحتجين عبر إجراءات قضائية سريعة.

وأشار البيان إلى أن السلطات الإيرانية فرضت حظراً على الإنترنت في جميع أنحاء البلاد منذ 8 يناير، مما أثر على حق الإيرانيين في حرية التعبير والحصول على المعلومات، وعطل خدمات الطوارئ والخدمات المنقذة للحياة، وأعاق الرصد المستقل لحقوق الإنسان.

واختتم تورك بالتأكيد على حق الإيرانيين في التظاهر سلمياً، وضرورة الاستماع إلى مظالمهم ومعالجتها، وعدم استغلال هذه المطالب من قبل أي طرف.