كتبت : منـى بـلال

شهدت العاصمة البريطانية حدث غير مسبوق في تاريخ العائلة المالكة، حيث ترددت أنباء عن إلقاء القبض على الأمير أندرو ( دوق يورك سابقاً) للتحقيق معه في قضايا تتعلق بسوء السلوك خلال فترة توليه منصباً عاماً في الدولة.

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية الصور الأولى للأمير وهو يغادر مركز الشرطة بعد انتهاء جلسة التحقيق الأولية. ووفقاً للمعلومات المتداولة، فقد تم توقيف الأمير للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية جسيمة أثناء فتره عمله كمبعوث تجاري بريطاني.

وعلى الرغم من إطلاق سراحه من مركز الشرطة، إلا أن المصادر أكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة ولم يتم توجيه تهمة رسمية نهائية حتى هذه اللحظة، حيث لا يزال البحث جارياً في الشبهات المحيطة بالقضية.

تفيد التقارير أن السبب الرئيسي وراء هذا الإجراء القانوني الصارم هو الاشتباه في قيام الأمير أندرو بـ مشاركة معلومات سرية مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاتهامات والضغوط التي طالبت بالكشف عن طبيعة العلاقة التي جمعت بين الطرفين، خاصة في الوقت الذي كان يشغل فيه الأمير منصباً رسمياً يمثل الدولة البريطانية.

يُعد هذا الإجراء، في حال تأكيده بشكل رسمي ونهائي، سابقة تاريخية لم تحدث منذ قرون، حيث تشير المصادر إلى أن الأمير أندرو قد يكون أول فرد من العائلة المالكة يواجه مثل هذا الموقف القانوني منذ ما يقرب من 400 عام. لكن حتي الآن يترقب الشارع البريطاني والمجتمع الدولي بياناً رسمياً من قصر باكنغهام أو السلطات الأمنية لتوضيح الأبعاد القانونية لهذه الخطوة ومصير التحقيقات القادمة.