وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين

كتب : ناصر صلاح الدين 

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعبدالسلام حميد وزير النقل بدولة اليمن، فضلًا عن عدد من سفراء الدول وكبار المسؤولين.

حيث أكد وزير الزراعة أهمية هذا اليوم، باعتباره يوم الحصاد والإنجاز، وتتويج أعوام من الجد والإجتهاد والعمل الدؤوب، لافتًا إلى أن يوم التخرج لا يمثل نهاية مرحلة فحسب، بل هو بداية لمسيرة جديدة للإنطلاق نحو آفاق أوسع من العمل والإبداع والإسهام في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

وأشار فاروق إلى أن الخريجين قد أعدوا أنفسهم بالعلم والمعرفة، واكتسبوا المهارات والخبرات التي تؤهلهم لخوض الحياة العملية بكل ثقة وإقتدار، لافتًا إلى أنه ينتظرهم رسالة سامية تتمثل في المشاركة في صناعة التنمية والإنتاج، وابتكار الحلول لمواجهة تحديات المستقبل، والإسهام في رفع اسم مصر عاليًا بين الأمم.

وأضاف أن الدولة المصرية تعقد على الشباب آمالًا كبيرة، باعتبارهم جيلًا جديدًا مُسَلَّحًا بالعلم والطموح والإرادة. وقد وجه لهم الدعوة ليكون شعارهم دائمًا أن العمل قيمة، والإنتاج واجب، والالتزام سبيل، والإبداع طريق للريادة.

 وأشار إلى أن التخرج ليس محطة وصول، بل هو انطلاقة نحو رحلة أطول وأعمق قوامها التعلم المستمر والتطوير الذاتي، وأن العالم يتغير بسرعة، ولا مكان فيه إلا لمن يجمع بين العلم والعمل، وبين الطموح والإنجاز.

وأكد وزير الزراعة للخريجين أنهم غدُ الوطن الذي نرجوه أكثر إشراقًا وازدهارًا، كما وجه الشكر والتقدير إلى هيئة التدريس والإدارة بالأكاديمية على ما بذلوه من جهد مخلص لتخريج هذه الكوكبة المتميزة، معربًا عن تقديره لأولياء الأمور الذين كانوا سندًا ودعمًا لأبنائهم طوال سنوات الدراسة.

وجدد فاروق التهنئة للخريجين الجدد، مؤكدًا أن عليهم السير بخطى واثقة، وأن يكونوا قدوة في أخلاقياتهم، ومثالًا في عطائهم، وأن عليهم الإخلاص والتفاني في العمل، للمساهمة في مستقبل أفضل للبلاد، متمنيًا لهم مستقبلًا زاخرًا بالنجاح والإنجازات.

Share this content:

Previous post

وزارة الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية وتقليل الولادات القيصرية غير الضرورية

Next post

الري : تتابع إجراءات حصر الآبار الجوفية والتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الآبار الجوفية المخالفة كتب : ناصر صلاح الدين تلقى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس/ أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض إجراءات حصر الآبار الجوفية فى مصر، ومتابعة التزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية، بما يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر . وإستعرض التقرير موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها، حيث وجه الدكتور سويلم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الآبار الجوفية المخالفة . وصرح الدكتور سويلم أنه تم مؤخرا تعديل قانون الموارد المائية والرى لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الإستنزاف والسحب الجائر، حيث تعد المياه الجوفية العميقة في مصر مياه جوفية غير متجددة، وبالتالى فإن السحب الجائر لها يؤدى لنضوب الخزانات الجوفية أو انخفاض مناسيب المياه بها مع إرتفاع درجة الملوحة بها . وأضاف أنه تم مؤخرا إطلاق “منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية” بإدارات المياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستُمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة اليكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، بما يسهم فى الإسراع بإجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير . يذكر انه تم مؤخرا تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والخاصة بالمياه الجوفية، حيث تم تعديل المادة ١٠٧ من القانون بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٧٠) والمعنية بحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وطبقًا للشروط التى تحددها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة . جدير بالذكر أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٦٢، ٧٦، ٧٨) والمعنية بتركيب أجهزة قياس تصرفات للمياه المسحوبة، وتوفير البيانات المتاحة عن المياه الجوفية، وإنشاء آبار مراقبة للخزان الجوفى، بغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة .

إرسال التعليق