كتبت: هبة السعداوي

تزامناً مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، وانطلاقاً من حرص النيابة العامة على تيسير سبل الوصول إلى العدالة لكافة فئات المجتمع دون تمييز، أعلنت النيابة العامة عن إتاحة وتحديث خدمة فريدة من نوعها عبر توفير وتشغيل طابعة متخصصة لطباعة المستندات والتحقيقات بطريقة «برايل»، لخدمة ذوي الإعاقة البصرية المترددين على مقار النيابات بمختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين» التابع لإدارة التفتيش القضائي، لتعزيز الحقوق الدستورية وإرساء العدالة الناجزة.

إلمام كامل بالتحقيقات دون الحاجة للغير

وتُشكل هذه المبادرة القضائية نقلة نوعية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة البصرية؛ إذ تمنح الطابعة الجديدة الأشخاص فاقدي البصر فرصة الاطلاع المباشر والذاتي على تحقيقات النيابة العامة والإلمام بجميع تفاصيلها ومحتواها دون أدنى اعتماد على أطراف أخرى.

ويعزز هذا الإجراء قدرة ذوي الإعاقة البصرية على التفاعل الواعي والمستقل مع كافة الإجراءات القضائية الصادرة بشأنهم، سواء كانوا في موقع المجني عليهم، أو الشهود، أو المتهمين.

إصدارات قانونية بطريقة «برايل» ونشر للوعي

وفي إطار التعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، قامت النيابة العامة بطباعة وإصدار عدد من الكتيبات التوعوية الشاملة التي تتضمن:

أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

دليل خدمات النيابة العامة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذاً لقرار السيد المستشار النائب العام رقم 517 لسنة 2024.

وقد جرى إتاحة هذه المطبوعات بنسختين (ورقية وأخرى بطريقة برايل)، وتوزيعها على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، ودور رعاية المكفوفين، وكافة الجهات المعنية؛ بغرض نشر الوعي القانوني وتيسير وصول المعرفة الحقوقية لجميع المواطنين.

وتسعى النيابة العامة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ رؤيتها لمنظومة عدالة شاملة ودامجة، اتساقاً مع التوجيهات الوطنية للدولة المصرية بالدمج الكامل لذوي الإعاقة وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

ومع هذه الخطوة الاستثنائية للنيابة العامة في تمكين المكفوفين.. كيف ترون أثر إتاحة التحقيقات بطريقة «برايل» على تعزيز الشفافية واستقلالية ذوي الهمم داخل منظومة العدالة المصرية؟