كتبت: ندى رضا

أصبحت عمليات الاحتيال الإلكتروني من التحديات التي تواجه مستخدمي الإنترنت، مع اعتماد بعض المحتالين على صفحات وحسابات تبدو موثوقة لاستدراج الضحايا، سواء من خلال عروض وهمية أو إعلانات مضللة أو وعود بالحصول على منتجات وخدمات مقابل تحويل الأموال مقدمًا.

وتعتمد بعض الأساليب على استغلال حاجة الأشخاص إلى فرص عمل أو الحصول على سلع بأسعار منخفضة، بينما يستخدم آخرون أسماء وصورًا وشعارات تشبه الجهات الحقيقية لإضفاء مظهر من المصداقية على حساباتهم.

ويزداد خطر هذه الممارسات عندما يشارك المستخدم بياناته الشخصية أو المصرفية، أو يضغط على روابط مجهولة، أو يرسل رموز التحقق التي تصله على هاتفه. وقد يؤدي ذلك إلى الاستيلاء على الحسابات أو إجراء معاملات مالية دون موافقته.

ويؤكد خبراء السلامة الرقمية أهمية التحقق من هوية البائع أو مقدم الخدمة قبل الدفع، وعدم تحويل الأموال إلى حسابات مجهولة لمجرد وجود عرض مغرٍ، مع تجنب مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق تحت أي ظرف.

كما ينبغي استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة للحسابات المهمة، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل متى كانت متاحة، والاحتفاظ بإيصالات التحويل والمحادثات في حال التعرض للاحتيال، والإبلاغ عن الواقعة للجهة المختصة والبنك أو مزود الخدمة المعني.

ولا تقتصر مواجهة الاحتيال الإلكتروني على الإجراءات الفردية، بل تحتاج أيضًا إلى نشر الوعي الرقمي داخل الأسرة، خاصة بين كبار السن والمراهقين، وتعليمهم كيفية التمييز بين الحسابات الرسمية والصفحات المزيفة.

ومع توسع استخدام الخدمات الإلكترونية في الشراء والعمل والتواصل، تصبح الثقافة الرقمية ضرورة يومية لحماية الأموال والخصوصية، وتقليل فرص استغلال المستخدمين عبر الإنترنت.