كتب / عبدالله محمود 

يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الاعتماد على قطاع تكرير النفط كركيزة أساسية لخطة تهدف إلى خفض أسعار الوقود وتعزيز أمن الطاقة في الولايات المتحدة.

وتعتمد الخطة على رفع معدلات التكرير لزيادة معروض المشتقات النفطية، مما يساهم في تقليل الضغوط السعرية على البنزين والديزل داخل السوق المحلية.

تظهر البيانات أن قطاع التكرير الأمريكي يضم حالياً 130 مصفاة تعمل بالطاقة التكريرية الحالية، بإجمالي إنتاج يصل إلى حوالي 18.16 مليون برميل يومياً.

وعلى الرغم من هذا حجم الإنتاج، إلا أن إجمالي عدد المصافي العاملة شهد تراجعاً متواصلاً خلال العقود الماضية.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق عدة محاور رئيسية:

زيادة المعروض: رفع عمليات التكرير لتوفير كميات أكبر من الوقود.

تخفيف الأسعار: تقليل الضغوط السعرية على المستهلكين ودعم أسعار البنزين والديزل.

استقرار القطاع: تعزيز أمن الطاقة القومي واستقرار إمدادات الوقود.

وعلى الرغم من الأهداف المعلنة، تواجه هذه الرؤية مجموعة من العقبات الزمنية والتغيرات البنيوية في سوق الطاقة:

المشروعات الجديدة: يستغرق بناء مصفاة جديدة سنوات طويلة، بينما تطلب عمليات توسعة المصافي القائمة نحو 3 سنوات، وهو ما يجعل أثر هذه الخطوات محدوداً على الأسعار في المدى القريب.

تغير نمط الاستهلاك: يواجه طلب البنزين تراجعاً تدريجياً نتيجة انتشار السيارات الكهربائية وانخفاض استهلاك الوقود مع تزايد الاعتماد على سياسات العمل عن بُعد.