كتب / عبدالله محمود 

كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي عن توقعات إيجابية وطموحة لمستقبل الاقتصاد المغربي، تشير إلى دخول المملكة مرحلة “القفزة الاقتصادية”، مدفوعة بإصلاحات هيكلية ونمو متسارع يستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20% بحلول عام 2035.

ويستند الاقتصاد المغربي حالياً إلى أرقام تعكس استقراراً تدريجياً، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 نحو 160 مليار دولار، مع تسجيل معدل نمو اقتصادي بنسبة 5%.

ورغم التحديات المتمثلة في عجز سنوي يقدر بـ 370 ألف وظيفة، إلا أن التوجهات الجديدة تهدف إلى سد هذه الفجوة عبر استراتيجيات استثمارية مكثفة.

ثم تضع الرؤية الاقتصادية الجديدة “التشغيل” كأولوية قصوى، حيث تتوقع البيانات تحقيق التحولات التالية في سوق العمل:

خلق 1.7 مليون وظيفة جديدة خلال العشر سنوات القادمة.

الوصول إلى هدف 2.5 مليون وظيفة بحلول عام 2050.

توقع زيادة في الأجور الحقيقية بنسبة 15%، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

ولتحقيق هذه “القفزة”، يركز المغرب على جذب استثمارات ضخمة تقدر بـ 7.4 مليار دولار كاستثمارات متوقعة، والتي من شأنها توفير أكثر من 166 ألف وظيفة خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

وتعتمد هذه الرؤية على ثلاثة ركائز أساسية للإصلاح:

تعزيز المنافسة في الأسواق لضمان بيئة أعمال عادلة.

دعم الاستثمار الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو.

الإدماج الاقتصادي عبر تعزيز دور النساء والشباب في الدورة الاقتصادية.

ويطمح المغرب من خلال هذه الخطة إلى الحفاظ على متوسط نمو متوقع بنسبة 5.4%، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة إجمالية في الناتج المحلي بنسبة 20% خلال العقد القادم، مما يعزز مكانة المملكة كقطب اقتصادي إقليمي رائد في أفريقيا وحوض المتوسط.