كتب / عبدالله محمود 

أفادت تقارير صحفية مستندة إلى مصادر بجريدة “نيويورك تايمز” ونقلتها جريدة “الجماهير”، عن توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إصدار قرار تنفيذي يقضي بإلغاء إمكانية التقديم للحصول على الإقامة الدائمة “الجرين كارد” (Green Card) من داخل الأراضي الأمريكية.

وإلزام المتقدمين بمغادرة البلاد وإتمام الإجراءات عبر القنصليات والسفارات الأمريكية في الخارج.

ويستهدف هذا الإجراء الجديد تغيير الآلية المتبعة لتعديل الوضع القانوني للمقيمين المؤقتين، ويؤثر بشكل مباشر على فئة واسعة من المقيمين داخل الولايات المتحدة والذين يُقدر عددهم بنحو 800 ألف إلى مليون متقدم سنوياً.

يشمل القرار المرتقب عدة فئات رئيسية متواجدة حالياً داخل أمريكا، وهي:

الطلاب الأجانب والزوار.

العاملون في قطاع التكنولوجيا.

حاملو تأشيرات العمل والدراسة المؤقتة (مثل تأشيرات H-1B و F-1).

أزواج المواطنين الأمريكيين.

وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذا التوجه الصارم إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

منع استخدام “الجرين كارد” كبوابة خلفية: للتحول المباشر والسريع من الإقامة المؤقتة إلى الإقامة الدائمة دون تدقيق خارجي.

إنهاء إقامة المتقدمين أثناء فترة الانتظار: منع المتقدمين من البقاء العشوائي داخل الولايات المتحدة في الفترة الممتدة بين تقديم الطلب وانتظار صدور الموافقة النهائية.

ويتوقع خبراء الهجرة أن يواجه هذا القرار تحديات لوجستية وإنسانية كبيرة، حيث تتصدر الجنسيات التي تواجه فترات انتظار طويلة قائمة المتضررين؛ نظراً لطول طوابير معالجة ملفاتهم.

كما تبرز عدة عوائق محتملة قد تُعطل تنفيذ القرار بسلاسة، ومنها:

غياب سفارات أمريكية فعّالة أو عاملة بكامل طاقتها في بعض دول المتقدمين.

البطء الشديد والمعتاد في المعاملات القنصلية بالخارج، مما قد يشتت العائلات ويسهم في خسارة الشركات الأمريكية لكفاءاتها العاملة.